تصريح كرده ، و بر فرض خوف ، طمأنينه بر طرف مىشود ، و به علاوه وجود ضرر و الم مستلزم اذن در بيع است ، فتدبّر . الثانى : فرقى در جواز بيع در اين صورت ميان وقف عام و خاص و مؤبّد و منقطع نيست ، لكن در مؤبّد احوط بلكه اقوى وجوب خريد ملك ديگر است و وقف نمودن بر مصرف مشخص اين وقف از قِبَل واقف ؛ نظر به ملاحظه وجوب تبعيّت غرض واقف مهما امكن ، و بيش از اين قدر اذن در جواز بيع از حال واقف معلوم نيست ، فتدبّر . الثالث : جواز بيع در اين صورت مختص است به اقرب زمان به خرابى عين موقوفه ، پس اگر بدانيم كه چندى قابل بقا به نحو استقامت هست بيع جايز نيست ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الضرورة . صورت دوم : فقر شديد موقوف عليهم و ضرورت ملجئه با اصلحيّت بيع نسبت به حال ايشان نظر به اجماعات ظاهره از مبسوط و غنيه و انتصار ، با دعواى شهرت كه از كلام بعضى مستفاد مىشود ، و اذن شاهد حال واقف هر گاه معلوم باشد كه وقف به جهت محض مصلحت موقوف عليهم است ، و مؤيّد اين است خبر جعفر بن حنّان اگر دلالت آن تمام نباشد ، پس بناءَ عليه اين صورت اختصاص به وقف منقطع دارد ، نه مؤبّد ، چه در مؤبّد ملاحظه اصلحيّت واقع منظور است كه ابداً وقف بماند و ثواب آن آناً ف‌آناً عايد شود ، نه مجرد مصلحت موقوف عليهم ، و مجرد فقر بدون خيريّت بيع كافى نيست ، بلكه دور نيست كه قائلى هم نداشته باشد ؛ چه اغلب ايشان مقيّد به ضرورت يا اصلحيّت نموده اند ، و حديث جعفر بن حنّان كه مدرك ايشان است نيز مقيّد به خيريّت بيع و رضاى همه است ، فلاحظ و تأمّل . صورت سوم : هر گاه وقف از وقفيت خارج شود به انهدام عين موقوفه يا به زوال منفعت آن يا به عدم انتفاع موقوف عليهم يا به بطلان غرض واقف از وقف و به عبارة